محتويات
- ١ الوقف في الإسلام
- ٢ معنى الوقف
- ٣ أركان الوقف
- ٤ شروط الوقف
- ٤.١ الشروط المُعتبرة في الواقف
- ٤.٢ الشروط المعتبرة في الموقوف عليه
- ٤.٣ الشروط المُعتَبرة في محل الوقف
- ٥ المراجع
تتنوع وجوه التكافل المُجتمعيّ بين الناس بين فعل الخير والإحسان إلى الآخر، ومُساعدة المُحتاج، وإغاثة الملهوف، وتعليم الأُميّ، وإنقاذ المُتورِّط، وتسديد الديون عن الناس، وكفالة اليتيم، ورعاية اللُّقطاء، وتثقيف الناس، وإنشاء المصانع التي تذهب أرباحها إلى الفقراء أو التي تكون مُنتجاتها مساعدةً للدّولة، إضافةً إلى وجوه الإحسان التي ظهرت في العصر الحديث والتي اتسعت لتشمل مُختلف المجالات؛ فإنشاء محطّة إعلاميّة هادفة أو صحيفة مُحترمة وجهٌ من وجوه الإحسان، وإنشاء مشفىً لمُعالجة الفقراء وجهٌ من وجوه الإحسان، وتعليم الأطفال أو إنشاء مراكز لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصّة وجهٌ من وجوه الإحسان، ورعاية المواهب وتنميتها لتُفيد المُجتمع والأمة وجهٌ من وجوه الإحسان أيضاً، وغيرها الكثير. بتنوّع وجوه الخير بين الناس تزدهر الأمم وتُغطي الإيجابيّة، لذلك لم تخلُ الأفكار الإنسانيّة أو الدينيّة من حثِّ النَّاس على التبرع والمُساعدة والإحسان إلى الغير.
من هنا ظهرت فكرة الوقف؛ فالوقف يعني إيقاف وحبس الأملاك أو الأموال أو أي شئ يملكه الإنسان لتقديم المنفعة للآخرين، فقد يملك شخصٌ مبنىً فيُوقفه، كمشفى لمعالجة المرضى الفقراء، أو قد يوقفه كمدرسة لرعاية المواهب، أو كمركز لرعاية الأيتام أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو دار للعبادة، وقد يوقف سريراً في مشفى، أو سيارة إسعاف، أو سيارةً لنقل المُحتاجين، أو سبيلاً للمياه، أو مصنعاً لتشغيل الفقراء ورعايتهم وتسديد التزاماتهم.
معنى الوقف- الوقف في اللغة: يعني الحبسُ عن التَّصرُّف.[١]
- الوقف في الاصطلاح: له عدة تعريفات، ومنها ما يأتي:[٢]
- عرّفه جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشافعية والحنابلة بأنّه (حبسُ مالٍ يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التَصرُّف في رقبته من الواقف وغيره على مَصْرِفٍ مُباح موجود، أو بصرف رَيْعِهِ على جِهة برٍ وخير؛ تَقرُّباً لله سبحانه وتعالى، وعليه يخرج المال عن ملك الواقف ويصير حبيساً على حكم ملك الله تعالى، ويمتنع على الواقف تصرّفه فيه، ويلزم التبرع بريعه على جهة الوقف).
- أما المالكيّة فقد عرَّفوا الوقف بأنّه (جعل المالك منفعةً مملوكةً ولو كان مملوكاً بأجرةٍ أو جعل غِلَّتِه كدراهم لمُستحقٍ بصيغةٍ مدّة ما يراه المُحبِس).
للوقـف أركـان لا يتمّ إلا بها، إلا أنّ العلماء اختلفوا في هذه الأركـان ، ومذهـب الجمهـور أنّ للوقـف أربعـة أركـان كالآتي:[٣]
- الواقف: وهو الشخص المُكلَّف الرّاشد الحرّ الذي يقوم بإنشاء الوقف لجهةٍ مخصوصة أو غير مخصوصة.
- الموقوف: وهو الشيء الذي يقوم الواقف بإيقافه، كقطعة أرض، أو بيت، أو واسطة نقل، أو غير ذلك.
- الموقوف عليه: وهو ما يُخصَّص الوقف أو ريعه الناتج عنه عليه، سواء كان ذلك الموقوف عليه مُعيَّناً كشخص أو مجموعة أشخاص، أو أن يكون غير مُعيّنٍ كجهة من رسميّة أو غير رسميّة.
- الصّيغة: وهو الكلام الذي يصدر من الواقف عند تلفُّظه بإيقاف ما يُريد إيقافه على شيءٍ أو لأحدٍ ما، وقد اتّفق الفقهاء على أنَّ المُعتَبر في الصيغة في عقد الوقف فقط هو إيجاب الواقف؛ أي أن يصدر الكلام من الواقف، ولا يُشتَرط لصحّة الوقف أن يقبل الموقوف عليه بذلك الوقف، فالوقف هو عقدٌ يتمُّ من جهةٍ واحدة فقط لكونه من عقود التبرعات.
يُشترط لصحة الوقف مجموعة من الشروط التي ترتبط مع أركان الوقف السابقة ارتباطاً وثيقاً، حيث تتعلّق بها بشكلٍ مباشر، ومن أهمِّ شروط الوقف ما يأتي:
الشروط المُعتبرة في الواقفيُشترط في الواقف حتى يصحَّ منه ويصدق عليه إجراء وإبرام عقد الوقف ما يأتي:[٣]
- أن يكون أهلاً للتبرعات، ويعني ذلك أن يكون مُكلَّفاً قادراً على التصرُّف بمالك وملكه دون وصايةٍ أو واسطةٍ من أحد.
- أن يكون ذا أهليّةٍ كاملةٍ لإتمام وإجراء عقد الوقف وإتمامه، فينبغي أن يكون حُرّاً يملك نفسه، ولا يجوز لعبدٍ مملوكٍ أن يُجري عقد وقفٍ لأنه لا يملك نفسه، وبالتّالي لا يملك أمر التصرُّف بأمواله.
- أن يكون بالغاً رشيداً غير مجنونٍ أو سفيه؛ حيث إنّ مثل هؤلاء ليسوا من أهل التصرّف، وإن قاموا بأي فعلٍ ماديّ فإن أفعالهم تلك لا تكون صالحةً لعدم صلاحيتهم لإجراء العقود الماليّة، وسبب ذلك فإنّ عقد الوقـف تـبرعٌ محض، وفيه يتمُّ إسقاط ملك الشخص بلا عوض، فلا يصحُّ من مثل هؤلاء حمايةً لهم من الغُبن والخديعة، وحفظاً لحقوقهم وأموالهم من أيدي أصحاب القلوب المريضة والنّفوس الدنيئة.
الموقوف عليه لا يخرج عن أمرين؛ فإمّا أن يكون شخصاً مُعيَّناً، كأن يكون شخصاً أو مجموعةً من الناس، أو أن يكون جهةً مُعيَّنةً، ولكل حالة شروط خاصّة:[٣]
- إن كـان الموقوف عليه مُعيَّناً معلوماً فقد اشترط العلماء لصحّة الوقف أن يكون من المُمكن تمليكهم، فلا يمكن مثلاً تمليك المجنون أو الميت، واشترط بعض الفقهاء كذلك ألا يكون الوقف على معصية، كما لو وقف شخصٌ شيئاً على نائحة أو مُغنّية.
- يُشترط لصحّة الوقف كذلك أن يكون في برٍّ وطاعة، فإن أوقف أحدٌ شيئاً وكان في ذلك معصيةٌ لله لم يَجُز وقفه؛ لأن الوقف من عقود التبرّعات، ولا يُقبَل من التبرعات إلا ما كان طاهراً في أصله ومَوئِله، بينما يرى المالكيّة أنه يُشترط في الوقف ألا يكون على معصية محضة.
محلُّ الوقف هو ما يرد عليه ويجري عليه عقد الوقف، وقد اشترط الفقهاء في محلّ الوقف مجموعةً من الشروط، منها:[٣]
- أن يكـون الوقـف مالاً، كما يُشترط أن يكون مُباح الانتفاع به مُطلقاً، فلا يجوز إيقاف ما لا يجوز الانتفاع به، كالخمر ولحم الخنزير ودهنه، كما لا يجوز وقف أيّ شيءٍ قُيّدت منفعته بالضّرورة والاضطرار إليها لجواز استخدامه، كالميتة.
- أن يكـون الوقف مملوكاً للواقف؛ لأن الوقف عقدٌ يلزم منه نقل مُلكيّة الواقف من شيءٍ في مُلكه ليصبح في ملك غيره، فإن أوقف شخصٌ شيئاً ليس من أملاكه لم يجُز وقفه، لأنه ليس له ولايةٌ في ذلك الشيء.
- أن يكـون الوقف معلوماً حين إجراء عقد الوقـف، فلا يجوز وقف شيءٍ مجهولٍ يتمُّ تعيينه في المستقبل؛ لأن ذلك أدعى إلى إحداث البلابل والفتن والمُنازعات بين الناس.
المقالات المتعلقة بما هو الوقف